عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1005/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1005/95/7
شماره پرونده : 477-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/05/02

استعلام :
نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می¬شود. 1-آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی¬باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2-آیا می¬توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی درماده 477 دانست یا خیر؟ 3-آیا قاضی اجرا می¬بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4-النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می¬شوند و برابر مقررات ماده 491 همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم¬الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می¬نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام با توجه به موارد مندرج در بندهای ذیل ماده 490 قانون مزبور، رأی صادره را "قانونا لازم¬الاجرا" نداند، باید وفق مقررات ماده 491 قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم¬الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه با رعایت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست. 2- تشخیص "خلاف شرع بیّن بودن حکم"، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با ریاست محترم قوه قضاییه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه¬ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر یک از جرایم تعیین شده، لذا اجرای یکی از مجازات¬ها به عنوان مجازات اشد، جایز نیست. 4- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند 3 اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات¬ها، مجازات¬هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده 475 این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من