عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1014/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1014/95/7
شماره پرونده : 688-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/05/03

استعلام :
مستفاد از مواد 26،77 و78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر جرم مشهود از سوی مقامات مندرج در مواد 307 و308 قانون مذکور در حوزه قضایی رامسر حادث شود و ضابطین دادگستری اعم از انتظامی یا امنیتی اعلام گزارش نمایند به شرح ماوقع: 1-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان حکم جلب ورود به منزل یا اشیاء آنان را صادر کرد؟ 2-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان آنان را کمتر از 24 ساعت تحت نظر قرار داد همچنین ضمن تفهیم بزه قرار تامین مناسب صادر گردد و در نهایت به مرجع صالح با قرار عدم صلاحیت متهم اعزام گردد؟ 3-آیا انجام اقدامات قضایی صرفا توسط دادستان باید صورت گیرد یا بزاپرس هم اختیار چنین اقدامی را دارد؟ ( راهکار عملی ارائه فرمائید)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2) مقامات ذکر شده در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو دسته هستند، دسته اول دارای مصونیت قضایی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند، در موارد موضوع ماده 78 قانون فوق الذکر، دادستان می‌باید، صرفاً دستورهای لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم صادر نماید، بدون اینکه متعرض متهمان مذکور گردد و لذا؛ صدور حکم جلب، ورود به منزل یا بازرسی اشیاء آنان و نیز تفهیم اتهام توسط دادستان یاد شده منتفی است. در مورد دسته دوم، یعنی کسانی که فاقد مصونیت‌های مذکور هستند، دادستان ‌باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم را انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورد؛ بنابراین در موارد اخیر الذکر، دادستان ‌باید وفق مقررات عمومی عمل نماید و لذا درصورت لزوم، صدور حکم جلب، ورود به منزل یا بازرسی اشیاء و نیز تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در مورد ایشان بلامانع است. 3)درصورت ارجاع امر از سوی دادستان به بازپرس درخصوص موارد مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام تحقیق توسط بازپرس بلامانع است و ماده 76 این قانون نیز موید امکان ارجاع موردی موارد تحقیق به بازپرس است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من