عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1061/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1061/95/7
شماره پرونده : 467-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/05/06

استعلام :
به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً برابر مواد 6 و 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود. ثانیاً برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان‌شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی‌شود بنابراین، هر چند مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می‌باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان‌ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من