عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1082/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1082/95/7
شماره پرونده : 720-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/05/10

استعلام :
بر اساس ماده160 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ¬له و محکومٌ¬علیه سازش کنند یا بین خود ترکیبی برای اجرای حکم بدهند و نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد لکن در خصوص اخذ حق الاجرا در مورد مهریه زمانی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 بیان می¬دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود لکن ماده 114 این قانون مدت زمان آن را 4 سال به صورت آزمایشی بیان می¬کند اما با توجه به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مرتبه به وسیله¬ی ماده¬ی 156 قانون برنامه چهارم تا سال 88 تمدید شد و یک مرتبه هم به وسیله ماده224 قانون برنامه پنج ساله¬ی پنجم توسعه تا انتهای سال94 تمدید شده است همچنین طی دو مرحله در سال های 84 و93 قانونی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است که به صورت ضمنی آزمایشی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 را نسخ کرده است در غیر این صورت لازم می¬آید که 155ماده¬ی قانونی ملحق به قانونی شود که آزمایشی بوده و لازم الاجرا نمی باشد 69 ماده در سال 84 و 86 ماده در سال93 از سوی دیگر اخذ حق الاجرا پس از توقیف عملیات اجرایی وصول مهریه در بسیاری از وارد به صلاح نیست من جمله زمانی که زوجین سازش نموده وقصد ادامه¬ی زندگی مشترک را دارند و زوجه از ادامه¬ی عملیات اجرایی مهریه صرف نظر می¬کند دراینجا اگر ما اخذ هزینه¬ی حق الاجرا را لازم بدانیم هزینه¬ی زیادی را بر عهده¬ی زوج گذاشته که این خود باعث اختلاف بین زوجین شده که با هدف دستگاه قضایی سازگار نمی¬باشد اکنون باعنایت به مستندات و استدلالات فوق آیا می¬توان زوج را از پرداخت هزینه¬ی حق الاجرا در صورتی که زوجه از عملیات اجرایی انصراف دهد معاف کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً چنانچه خواهان دعوی زوجه بوده و موضوع دعوی مطالبه مهریه باشد و محکوم لها از ادامه عملیات اجرائی منصرف و گذشت خود را اعلام نموده باشد، وصول نیم عشر اجرائی از محکوم علیه با توجه به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 منتفی و محکوم علیه از پرداخت آن معاف است. اضافه می شود که پرداخت نیم عشر در این مورد همواره بر عهده زوج است و معافیت هم مربوط به او است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/94، تا پایان سال 1395 و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، بنابراین، کما ¬¬کان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم¬به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من