عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1091/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1091/95/7
شماره پرونده : 672-16/9-95
تاریخ نظریه : 1395/05/11

استعلام :
احتراماً به استحضار می¬رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می¬کنند در سال¬های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در نزد علمای منطقه خود به صورت عقد شرعی و عادی دائم یا موقت تشکیل زندگی داده و دارای فرزند نیز گردیده¬اند و بعضاً ازدواج ثبت رسمی نشده و اکنون پس ازگذشت زمان طولانی به دفترجهت ثبت مراجعه می¬کنند ودرخواست ثبت سند ازدواج با تعیین مهریه وشرایط ضمن عقد نکاح را می¬نمایند حال سؤال مطروحه این است آیا سردفتر می¬تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب1391و نیز ماده32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- نظر به این که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نسخ و در ماده 20 قانون اخیرالتصویب بر الزامی بودن ثبت واقعه نکاح تأکید شده است، دفاتر ازدواج مکلف به ثبت وقایع نکاحی که مدتی از وقوع آن گذشته نیز می-باشند و برای ثبت این گونه ازدواج¬ها، نیازی به صدور حکم از مراجع قضایی نیست. ثانیاً- با توجه به تصریح ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که مقرر داشته:« ... دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری-های موضوع این ماده و یا واکسینه¬شدن طرفین نسبت به بیماری¬های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند» و با التفات به تکلیفی که در بند (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، برای دفاتر رسمی ازدواج تعیین شده است، انجام آزمایشات قانونی و مطالبه و بایگانی گواهی¬های مربوط در موارد استعلام شده نیز برای ثبت ازدواج زوجین ضروری است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من