عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1116/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1116/95/7
شماره پرونده : 552-1/127-95
تاریخ نظریه : 1395/05/12

استعلام :
س1- با توجه به ذیل ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010قانون مدنی تعیین شده باشد وخوانده در اقامتگاه تعیین شده به لحاظ نقص آدرس شناسایی نگردد و سابقه ابلاغ نیز موجود نباشد و مامور ابلاغ به این لحاظ اخطاریه را بدون اقدام اعاده نماید آیا وفق ماده 54 قانون مذکور باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمود یا در این فرض ابلاغ قانونی محسوب می¬گردد؟ 2-در مواردی که مطابق ماده 79 قانون آئین دادرسی مدنی نشانی خواهان در دادخواست تقدیمی اشتباه باشد و مامور ابلاغ به لحاظ عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی اخطاریه را بلا اقدام اعاده نماید تکلیف چیست؟ آیا می توان مطابق ماده 56 قانون مذکور اقدام کرد در فرض که ماده 56 را ناظر به اقامتگاه بدانیم نه نشانی آیا در این حال می¬توان بیان داشت که در هر حال ابلاغ قانونی صورت گرفته است اگر پرونده مقتضی صدور رای باشد آیا دادگاه می¬تواند مبادرت به صدور رای نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در صورتی که در قرارداد فی¬مابین، شخصی محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، طبق مادّه1010 قانون مدنی ،محل معرفی شده، اقامتگاه وی تلقی می شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائی در پرونده مطروحه علیه وی در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذیل ماده72 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در غیر این صورت، باید طبق مواد 54 و73 این قانون اقدام ¬گردد. 2-در فرض استعلام که خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و یا آدرس اعلامی خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و اشتباه است مدیر دفتر دادگاه موظف است برابر ماده 56 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر نماید، متذکر می گردد ذیل ماده 79 قانون مارالذکر ناظر به موردی است که ابلاغ در نشانی اعلامی به عمل آمده باشد. از این حیث سابقه ابلاغ محسوب می شود در حالی که در فرض استعلام اساساً ابلاغی به عمل نیامده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من