عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1126/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1126/95/7
شماره پرونده : 465-26-95
تاریخ نظریه : 1395/05/13

استعلام :
با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد . ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت¬جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکومٌ¬علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می¬دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌ¬علیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌ¬له، وجود ندارد. 2- اولاً راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است . ثانیاً راجع به دیه و رد مال، باتوجه به این که مقنن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکومٌ علیه در نظر گرفته که در این مدت می¬تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه¬های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادر نمی¬شود، به نظرمی¬رسد اخطار به محکومٌ علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت¬های مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت¬های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است. 3-باتوجه به اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاههای کیفری مطرح شود و نیز باتوجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی این مراجع صادر شده است، به نظر می رسد قاضی کشیک برای این مراجع لازم است و درهر حال قضات دادسرا اعم از کشیک یا غیرکشیک در مورد اخذ تأمین از محکومٌ علیه غیابی مجلوب یا تعیین تکلیف محکومٌ¬علیه در موارد اعمال ماده 3 یادشده، تکلیفی ندارند؛ مگر آنکه به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد که در این صورت از باب ضرورت، اقدام ایشان بلامانع به نظرمی رسد و در هرصورت نگهداری محکوم¬علیه مالی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است. 4- با توجه به این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد..." و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد. 5-همانگونه که در بند الف گفته شد، جلب و بازداشت محکوم¬علیه در مهلت سی روزه به هیچ وجه جایز نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من