عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1153/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1153/95/7
شماره پرونده : 600-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/05/17

استعلام :
احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه 4570/89/62 مورخ 12/5/89 با مد نظر قرار دادن ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 و تعیین تکلیف ماده 236 قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایند: 1- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و ماده 140 آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 236 قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره 4570/89/62 مورخ12/5/89 یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی‌مورد پرونده‌های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است. ثانیاً - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه¬الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می¬گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می¬باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی¬نماید. ثالثاً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود. 2-با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه‌گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی‌ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من