عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1193/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1193/95/7
شماره پرونده : 777-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/05/23

استعلام :
1-چنانچه دادگاه بدوی به حبس متهم اظهارنظر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر نظر به برائت داشته باشد تعیین وقت رسیدگی لازم است 2-چنانچه نظر دادگاه بدوی برائت باشد دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته باشد آیا لازم است وقت رسیدگی تعیین گردد. 3-چنانچه متهم زندانی باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر بر برائت باشد و هیچ گونه تقاضای ازسوی زندانی مبنی تخفیف یا اعتراض به قرار واصل نشده باشد دادگاه تجدیدنظر می¬تواند قرار صادره را به نحوی تخفیف می¬دهد که منتهی به آزادی زندانی بشود بند ث ماده 450 ق.آ.د.ک در ضمن موضوع سؤال در نشست قضایی دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 26/1/95 مطرح و نظرات به شرح ذیل ارائه شد و خواسته همکاران طرح سؤال از اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه بوده است. نظر اکثریت: به نظر می¬رسد با توجه به بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 که اشعار می¬دارد اگر عملی که محکومٌ¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب رأی مقتضی صادر می¬کند می¬توان درمواردی که با فرض ثبوت عمل جرم نباشد با مشمول عفو عمومی شده رأی مقتضی صادر کند ضمن اینکه به غیر آن سایر جهات قانونی نیز این امکان را می¬دهد تا دادگاه نسبت به موضوع بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند در نامه آقای فداییان معاون حقوقی در اصلاح ماده 450ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94 کند نیز آمده بود که محاکم با استنباط از قانون مشکلات حل کنند عقل سلیم حکم نمی¬کند که دادگاه اعتقاد به برائت داشته باشد با این وصف محکومٌ¬علیه در زندان نگهداری و تعیین وقت رسیدگی کند در هیچ یک از موارد که دادگاه تشخیص به عدم وقوع جرم بدهد می¬تواند بدون تعیین وقت اقدام کند. نظر اقلیت: نظر به اینکه سابقاً قانونگذاری ماده 450ق.ق.د.ک اصلاحی 24/3/94 که در ماده 257قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده و مقنن اگر عملی که محکومٌ¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی صادر می¬کند هر چند محکومٌ¬علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ¬علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد در قانون جدید قانونگذاری ننموده است مقنن با وجود برائت آن را حذف کرده فلذا مفروض مقنن بوده است و تسری برائت به این بند جایگاهی ندارد و باید تعیین وقت رسیدگی شود جواب سؤال 3 نظر اتفاقی: می¬تواند بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1: معیار لزوم یا عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر، مجازات مقرر در قانون برای بزه انتسابی به محکوم‌علیه رأی بدوی است و در این خصوص بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 تکلیف را مشخص نموده است، بنابراین در فرض مطروحه درصورتی که حبس تعیین شده از حیث ارتکاب جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش و هفت باشد، تشکیل جلسه دادرسی متعاقب تعیین وقت رسیدگی حتی در فرض اینکه نظر دادگاه بر برائت باشد ضروری است. 2: با استفاده از معیار ذکر شده در بند 1، آنچه در لزوم تعیین وقت رسیدگی موثر است، مجازات قانونی جرم است، در موارد مشمول بند ث ماده 450 قانون مذکور، قانونگذار صراحتاً اعلام داشته "... هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و..." با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌کند، بنابراین با توجه به استعمال عبارت "به طور اطلاق" در این بند اعم از آنکه حکم دادگاه بدوی برائت یا محکومیت باشد در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان، الزاماً باید وقت رسیدگی تعیین نماید. 3: از مجموعه مقررات مربوط به ویژه ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به تبصره 2 ماده 244 استنباط می‌شود که دادگاه تجدیدنظر، چنانچه قرار تأمین را متناسب نداند، نسبت به تشدید یا تخفیف اقدام خواهد کرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من