عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1199/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1199/95/7
شماره پرونده : 713-182-95
تاریخ نظریه : 1395/05/24

استعلام :
1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟ 2- در مواردی که نماینده قانونی امین ، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟ 3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب ، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می¬گیرد، امین محسوب می¬شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. 2- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد، موضوع مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬گردد. 3- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج نیست و ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم مؤید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده 122 قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می¬شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق ماده 728 قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین¬شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 تعیین می¬شود).

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من