عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1226/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1226/95/7
شماره پرونده : 811-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/05/26

استعلام :
الف) پرونده¬ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده 92 به اینجانب ارجاع می¬شود. س1-آیا دادرس حسب تبصره ماده 92 تنها باید به آدم ربایی رسیدگی کند و پرونده در خصوص ضرب و جرح تفکیک و تحقیقات ضرب و جرح توسط دادیار انجام شود یا اینکه دادرس به صورت توأمان به هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح رسیدگی می¬کند هر چند ضرب و جرح جزء جرائم موضوع ماده 302 نیست. ب)پرونده¬ای تحت عنوان قتل عمد ارجاع می¬شود و بازپرس طی تحقیقات به عمل آمده قتل را غیرعمد تشخیص می¬دهد. س2-آیا دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد هر چند قتل غیرعمد از جرائم موضوع ماده302 نیست یا اینکه باید درخصوص قتل عمد منع تعقیب و در خصوص قتل غیرعمد پرونده به دادیار ارجاع شود. س3-آیا در موارد الف وب امکان اختلاف با دادستان وجود دارد و مرجع حل اختلاف کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) با عنایت به صراحت صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 که برابر آن تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهد بازپرس است و مستفاد از ماده 313 همان قانون مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، در فرض سوال که دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام می‌نماید، باید توأمان تحقیقات درخصوص هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح را ادامه دهد. 2) در فرض سوال تحقیقات باید ادامه یابد و تفکیک پرونده و ارجاع موضوع قتل غیرعمد به دادیار فاقد وجاهت است، زیرا حسب صراحت صدر ماده 92 قانون مذکور، انجام تحقیقات درخصوص تمام جرائم به عهده بازپرس است و دادرس دادگاه که به جانشینی وی اقدام می‌نماید، نیز باید به همین ترتیب اقدام نماید. 3) موضوع از موارد مذکور در مواد 271، تبصره 1 ماده 100، تبصره 2 ماده 148، 191، 226، ماده 241، تبصره 2 ماده 247، 424 و 682 نبوده و امکان اختلاف بازپرس یا دادرس جانشین وی با دادستان در این‌خصوص وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من