عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1221/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1221/95/7
شماره پرونده : 842-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/05/26

استعلام :
1- در جرائم زنا به عنف لواط به غیر از اقرار صریح متهم آیا دلیل دیگری می تواند جرائم فوق که مجازات سنگین دارد به اثبات برساند مثلا نظر پزشکی قانونی شهادت شهود پائین تر از حد نصاب ؟ 2- به صرف شکایت شاکی بدون اعزام شاکی به پزشکی قانونی در جرایم زنا به عنف و لواط و بدون شهادت شهود می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ و یا متهم بلاقید آزاد باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط، علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذکور، شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد 199 و 200 همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، طبق قسمت اخیر ماده 200 قانون مذکور، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 199 همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده 27 به بعد)، علم قاضی نیز در صورت حصول می¬تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده 211 و تبصره آن، در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی¬شود، نمی¬تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی¬کند. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود، از جمله جرایم اشاره¬شده در استعلام، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن، طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می¬گیرد؛ لذا با توجه به ماده 217 قانون مزبور، دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین کیفری مذکور در این ماده را صادر می¬کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد، به صرف شکایت شاکی، صدور قرار تأمین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من