عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1233/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1233/95/7
شماره پرونده : 274-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/05/27

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً اینکه در استعلام ذکر شده، مدیرعامل و دیگر افراد ذی¬نفع، شرکت را به موجب عقد بیع به اشخاص دیگر منتقل نموده¬اند، دارای ابهام است. زیرا شرکا تحت شرایط قانونی فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به دیگران هستند و شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد، توسط آنان یا مدیران قابل فروش نیست. ثانیاً اگر منظور استعلام کننده انتقال حصه و سهم¬الشرکه شرکا و مدیران صاحب سهم به اشخاص ثالث است، این انتقال موجب انتقال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی¬شود و صرف تغییرنام تجاری شرکت نیز شحصیت حقوقی شرکت را تغییر نمی¬دهد و به معنای تبدیل شرکت نیست. بنابراین در فرض سوال امکان استیفای محکوم¬به از اموال و دارایی های شرکت محکوم¬علیه وجود دارد. ثالثاً همانگونه که در بالا اشاره شد، نمی¬توان شخص حقوقی را فروخت یا واگذار کرد، ولی امکان تبدیل یا ادغام شرکت تجاری وجود دارد که در هر دو حالت نیز مطابق مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد 139،135، 189 قانون تجارت و مواد 278 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه دیون و تعهدات و دارایی شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل می-گردد و در نتیجه امکان استیفای محکوم¬به از محل اموال و دارایی¬های شرکت جدید وجود دارد. ضمناً انتقال حصه شرکا با رعایت شرایط قانونی از مصادیق معامله به قصد فرار از دین مربوط به شرکت نیست. زیرا در فرض سوال، شرکت بدهکار است و نه شرکا و شرکا نیز حصه خود را منتقل کرده¬اند و همچنین تبدیل یا ادغام از مصادیق معامله به قصد فرار از دین نیست، زیرا با تبدیل و یا ادغام امکان خودداری یا جلوگیری از ادای دین نیست و دیون شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل و توسط شرکت جدید پرداخت می¬گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من