عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1273/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/05/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1273/95/7
شماره پرونده : 839-66-95
تاریخ نظریه : 1395/05/31

استعلام :
به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی¬باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد. به عرض می¬رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ 15/10/65 به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود 29 سال از تصویب طرح مذکور می¬گذرد بسیاری از کاربری¬های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری¬های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده¬اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان¬های ذی¬ربط با این نوع کاربری¬ها طرح¬های مذکور را تملک نکرده¬اند لذا مالکین این¬گونه کاربری¬هاسالهاست بلاتکلیف مانده¬اند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره 169مورخ 27/5/81 شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح¬های دولتی و شهرداری¬ها مصوب 67 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری¬ها را در زمینه اجرای طرح¬های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح¬های مذکور در مهلت¬های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی¬اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند24 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از وظایف شهرداری می¬باشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح¬های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می¬شود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره17432/د/21 مورخ 30/6/84 ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می¬تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق تبصره یک اصلاحی 1380 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین می باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار می باشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری می باشد. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمی باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من