عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1341/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1341/95/7
شماره پرونده : 785-54-95
تاریخ نظریه : 1395/06/07

استعلام :
1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانواده¬اش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمی¬گیرد لکن با توجه به اطلاق ذیل تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مقرر می¬دارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می¬شود باید هزینه¬های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفاً اموال ناشی از جرم مصادره می¬شود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانواده¬اش مستثنی شود یا نه؟ 2-با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم می¬شود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء درحکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم می¬تواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/1389، به ویژه بند 4 ماده 4 و بندهای 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذکور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً باید علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشی از همان جرم" حکم صادر نماید و به وصفی که ملاحظه می‌گردد، در اصلاحیه اخیر، مقنن مجازات مصادره کل اموال محکوم را حذف و به جای آن "مصادره اموال ناشی از همان جرم" را معین نموده است و در این موارد، اعمال قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منتفی به نظر می‌رسد، زیرا به صراحت همان تبصره، آنگاه باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی مستثنی و مورد حکم واقع شود که حکم به مصادره کل اموال محکوم صادر شده باشد، که با اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمینه اجرای تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392 وجود ندارد. 2- با وصف فوق زمینه اجرای مفاد تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من