عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1334/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1334/95/7
شماره پرونده : 407-142-95
تاریخ نظریه : 1395/06/07

استعلام :
ماده4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 اشعار می¬دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه¬ی چند نفری به امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند به .. محکوم می¬شوند حال پرسش¬های ذیل مطرح می¬گردد: پرسش اول: آیا ماده قانونی فوق تنها ناظر به تعیین مجازات برای رهبر و تشکیل دهنده¬ی گروه مجرمانه بوده و شامل اعضای گروه مجرمانه نمی¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اعضای گروه مجرمانه سازمان یافته با مجازات مشدده ای مواجه نخواهند بود؟ پرسش دوم: آیا می¬توان گفت مقتضای عبارت مبادرت ورزند مذکور ماده قانونی فوق و همچنین نوع مجازات¬های تعیین شده در ماده قانونی مذکور از قبیل رد مال و انفصال از خدمت مبین لزوم مشارکت در عملیات اجرایی هر یک از جرایم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری به منظور شمول حکم ماده مذکور بر رفتار مرتکب می¬باشد؟ پرسش سوم: آیا سردستگی گروه مجرمانه¬ی سازمان یافته مذکور در ماده130 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 یک عنوان مجرمانه ی مستقل می¬باشد که در صورت تفهیم اتهام به متهم باید نسبت به آن قرار نهایی صادر شود یا تنها یک کیفیت مشدده می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صرفا ناظر به مجازات کسانی می¬باشد که با تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء یا اختلاس یا کلاهبرداری مبادرت می¬نمایند؛ به عبارت دیگر، قانونگذار برای چنین افرادی مجازات شدیدتری درنظر گرفته که شامل افراد عادی عضو شبکه نمی¬گردد. 2- تشکیل¬دهندگان شبکه یا رهبری¬کنندگان آنها به شرح ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اعم از اینکه در عملیات اجرایی جرایم مذکور در ماده اشاره¬شده، مداخله داشته باشند یا نه، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 می¬باشند. 3- "سردستگی یک گروه مجرمانه" طبق ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392، عنوان خاص با مجازات مشدده است و باید به متهم تفهیم گردد تا فرصت دفاع در قبال این اتهام را داشته باشد و در صورت محرز بودن این اتهام، تصریح به آن در قرار نهایی هم ضرورت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من