عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1369/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1369/95/7
شماره پرونده : 810-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/09

استعلام :
الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعاً ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301، 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساساً در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوماً متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساساً آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توأم با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سؤال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سؤال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده¬ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین. ب (1 و 2)- شرکت در منازعه جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 وقتی تحقق می-یابد که عده¬ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده مذکور گردد، صرف¬¬نظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله، مستند به رفتار کدامیک از شرکت¬کنندگان در منازعه است و صرف درگیری چند نفر بدون اینکه یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده 615 حاصل شود، منازعه محسوب نمی¬گردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه، چنانچه احراز شود یکی از شرکت¬کنندگان در منازعه علاوه بر شرکت در منازعه، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح نموده، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده و بایستی بر اساس مقررات تعدد، مجازات وی تعیین گردد و اتهام بقیه افراد شرکت¬کننده، صرفا شرکت در منازعه با توجه به نتیجه حاصله از آن (نزاع) است. ولی در فرض عدم تحقق منازعه، چنانچه در درگیری چند نفر با هم، محرز گردد که رفتار مجرمانه شخص معینی موجب ورود صدمه به فرد معین دیگری شده، بدون اینکه صدمه دیگری ناشی از نزاع به شرکت-کنندگان وارد شود، در این صورت تحقق منازعه موضوع ماده 615 منتفی است و فقط همان فردی که رفتار مجرمانه¬اش منجر به ورود صدمه به دیگری شده است، به اتهام ضرب و جرح، قابل پیگرد است و موضوع تعدد نیز در این حالت منتفی است؛ چون از ناحیه سایر افراد، رفتار مجرمانه صورت نگرفته، لذا اتهامی نیز متوجه آنها نیست. ب (3)- متهم اصلی در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مباشر جرم است ؛ با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی (عملیات مادی) تحقق یابد، میزان تأثیر رفتار مجرمانه هر یک از آنها، ملاک تعیین متهم اصلی است و فردی که میزان تأثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیشتر از سایر افراد شرکت¬کننده در جرم باشد، متهم اصلی محسوب می¬شود (و تشخیص آن در هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی¬کننده است). ب (4)- منازعه جمعی ماهیتا جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراین از مقوله شرکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با مشارکت یک نفر نیز امکان تحقق جرم مربوط وجود دارد، خارج است و در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را بر حسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می¬تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت¬کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی¬القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می-کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق¬الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت¬کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می¬باشد)، صورت خواهد پذیرفت. ب (5)- اگر اتهام متهمین، فقط شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح باشد، حبس تعزیری مقرر در بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی¬کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من