عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1422/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1422/95/7
شماره پرونده : 406-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/15

استعلام :
احتراماً با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سؤالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد. 1-در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ¬علیه آیا دادگاه تجدیدنظر می¬تواند ضمن تایید رأی تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید؟ 2-با توجه به صراحت ماده 458 از یک طرف و مبانی منع تشدید از طرف دیگر آیا در فرض اینکه فقط محکومٌ¬علیه تجدیدنظرخواهی کند دادگاه تجدیدنظر می¬تواند مجازات تعزیری را به مجازات حدی تبدیل و تشدید نماید ( مانند تشدید مجازات رابطه نامشروع به حد زنای ساده).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده 46 قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز با توجه به اطلاق واژه "دادگاه" مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، دارد. بنابراین، در فرض سوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، گرچه محکوم‌علیه تجدید نظر خواهی نکرده باشد، با منعی مواجه نیست، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات در زمره‌ی نهادهای ارفاقی به مانند تخفیف مجازات است و مقنن در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه ندانسته است. 2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده، حق تشدید مجازات را دارد، مطابق ماده 435 قانون فوق¬الذکر، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، رسیدگی می¬کند؛ بنابراین تغییر نوع جرم از تعزیری به حدّی که محکوم¬علیه، شاکی یا دادستان نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی نکرده¬اند، جایز نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من