عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1425/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1425/95/7
شماره پرونده : 734-66-95
تاریخ نظریه : 1395/06/15

استعلام :
بر اساس بند سوم ماده 13قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی تفکیک زمین¬ها پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری¬ها دریافت می¬کنند یکی از منابع مالی شوراهای مناطق آموزش و پرورش برای هزینه های جاری و عمرانی می¬باشد لذا نظر ارشادی آن اداره محترم مبنی بر اینکه اولاً؛ قانون مذکور توسط قوانین موخرالتصویب الحاق یا اصلاح و قسخ گردید یا خیر؟ ثانیاً؛ در صورت لازم الاجرا بودن با عنایت به صراحت مقنن مبنی بر دریافت عوارض تا 5 درصد اعلام نظر بفرمائید شهرداری درتعیین درصد مذکور اختیار قانونی دارد یا استانداری به عنوان مرجع عالی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- عوارض موضوع بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 26/10/72 با تصویب قوانین بعدی نسخ نشده است و هم چنان به اعتبار و قوت خود باقی است و کماکان شهرداریها موظفند تا پنج درصد از عوارض موضوع بند 3 ماده 13 قانون مرقوم را به آموزش و پرورش پرداخت نمایند و به موجب تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 13 قانون صدرالاشاره، عواید حاصل از بندهای 3 و 4 ماده قانونی مذکور صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد و برابر تبصره 2 ذیل بند 4 ماده 13 قانون یاد شده عواید حاصل از بندهای 2، 3 و 4 ماده قانونی مارالذکر به خزانه واریز می گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته، پیش بینی می شود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد. ثانیاً- مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها،‌ شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 18/11/1377 و اصلاحات بعدی، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان، میزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را تا حداکثر 5%، تعیین و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می نماید. شهرداری‌ها موظفند با تدوین آیین نامه و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض موضوع این ماده و واریز آن به حساب معین خزانه، اقدام نمایند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من