عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1423/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1423/95/7
شماره پرونده : 881-66-95
تاریخ نظریه : 1395/06/15

استعلام :
درخصوص صدور پروانه های ساختمانی به توسط شهرداری بعضاً رویه¬ای ملاحظه می¬گردد که مالکان را ارث و به ساخت وساز غیر مجاز نموده ومتعاقباً به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارشاد و مطرح می¬گردد درموارد مطروحه در کمیسین مذکور اولاً آراء غیابی و در غیاب مالک متخلف اصدار رأی صورت می¬پذیرد و ثانیاً جریمه¬ی ساخت و ساز غیرمجاز و جریمه¬ی تراکم چندین برابر ارزش مدنظر قانون اخذ می¬گردد حالیه حسب مقدمه فوق الاشعار مسئله آن است که علی¬رغم و به علاوه¬ی رأی صادره کمیسیون با شهرداری نیز مستقلاً مجدداً مبالغی کلان را تحت عنوان عوارض تراکم وعوارض ساخت وساز مازاد وغیرمجاز اخذ می¬نمایند بناء علیهذا دو سؤال مطرح است. 1-آیا رسیدگی نباید ترافعی و با حضور مالک باشد ضمانت اجرای تخطی از این امر چیست؟ 2-آیا اخذ عوارض سطح اشغال وعوارض ساخت وساز غیرمجاز و عوارض تراکم مازاد بر جریمه-های ناشی از رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری جایز و قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نحوه رسیدگی به اعتراض مالک یا مالکین متخلف در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 همان است که در تبصره 1 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52 تصریح گردیده است. بنابراین طبق تبصره اصلاحی مذکور، کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد لذا دعوت حضوری مالکین در کمیسیون های مزبور الزامی نمی باشد. النهایه چنانچه، اعضای کمیسیون حضور مالک یا مالکین متخلف را در هر یک از کمیسیون ها جهت اخذ توضیح ضروری بدانند، نه تنها فاقد منع قانونی است، بلکه بهتر است که از آنان دعوت به عمل آید و شهرداری مکلف است تصمیم متخذه را برابر ذیل تبصره 1 اصلاحی ماده 100 مصوب 52 به مالک یا مالکین ابلاغ نماید. 2- هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در باب وصول جریمه می باشد، با توجه به اینکه دریافت کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت کنند، به طریق اولی احداث کنندگان بنای بدون پروانه مکلف به پرداخت عوارض می باشند. طبق دادنامه‌های شماره های 436 – 435 مورخ 24/6/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض، متمایز و متفاوت از هم می باشند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد بنابراین جریمه و عوارض، توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند لکن فقط در مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری، رأی به پرداخت جریمه از بابت عدم احداث پارکینگ یا کسری آن، صادر می کند، به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها اصلاحی 58 و آرای متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء به شماره دادنامه های 97 الی 100مورخ 16/2/92 و 116 مورخ 23/2/92 کمیسیون ماده 100، حق تعیین عوارض به لحاظ کسری یا عدم پارکینگ را ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من