عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1436/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1436/95/7
شماره پرونده : 961-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/06/16

استعلام :
طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به این موضوع چنانچه راننده خودرویی که با سرعت غیر مجاز در حال حرکت در مسیر خود می باشد با عابر پیاده یا موتور سیکلتی که در حال عبور از عرض جاده است برخورد نماید و عابر یا راکب موتور سیکلت فوت نماید آیا راننده خودرو ضامن دیه متوفی می باشد یا خیر؟لازم به ذکر است محل عبور عابر یا راکب موتور سیکلت دارای خط ممتد می باشد ولیکن چنانچه راننده خودرو با سرعت مجاز که حد اکثر 60 کیلومتر می باشد حرکت می کرد با عابر پیاده یا موتور سیکلت برخورد نمی کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مقررات مذکور در ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به قاعده اقدام می باشد و طی آن زیان دیده (عابرو....) به واسطه رفتار غیر مجاز استحقاق مطالبه خسارت از عامل ورود زیان را ندارد ناظر به مواردی است که راننده (مرتکب) در ورود زیان رفتار زیانبار) مرتکب تقصیری که موجب انتساب زیان به وی گردد نشده باشد (تقصیرنداشته باشد) و لذا در فرض سوال که "سرعت غیر مجاز "راننده موجب ورود خسارت به عابر یا راکب موتورسیکلت شده است از شمول ماده قانون فوق الذکر خارج است. ثانیاً مقررات مذکور در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. درواقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی رغم انتساب حادثه به رفتار وی، ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی، مقرر داشته است و لذا درفرض سؤال، در هرحال، درصورت عدم مسؤولیت راننده، شرکت بیمه یا صندوق مزبور، به استناد ماده 26 یاد شده، باید تمامی دیه مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت نماید و درصورتی که عابر و راننده هر دو در حادثه مقصر باشند و حادثه منتسب به هر دو شود، در این صورت نیز حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق یاد شده به استناد ماده 26 مذکور و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، مکلف به جبران زیان وارده به طور کامل می باشد. بدیهی است که چنانچه راننده در قسمتی مقصر شناخته شود، جبران زیان از سوی شرکت بیمه، به معنای عدم مسؤولیت مدنی و نیز کیفری راننده نخواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من