عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1429/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1429/95/7
شماره پرونده : 645-75-95
تاریخ نظریه : 1395/06/16

استعلام :
در تسهیلات که بانک¬ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می¬نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ 100000000 ریال وجه نقد به اشخاص می¬پردازد و توافق بر این می¬شود که ظرف مدت 6 ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه 25درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود 25درصد به بانک پرداخت نشود6 درصد سود به مبلغ سود 25درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعاً اصل مبلغ بانضمام سود25درصد تا زمان سررسید وسود 31درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ31 درصد که بانک¬ها علیه اشخاص مطرح می¬نمایند: 1-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ 25درصد تازمان سررسید شرعی می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ 25 درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها قانونی می باشد یا خیر؟ 3-آیا اضافه نموده سود6 درصد به سود 25 درصد و جمعاً پرداخت سود 31 درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی می¬باشد یا خیر؟ 4-در نهایت اینکه در این¬گونه پرونده¬ها دادگاه می¬تواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ 100000000 ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می¬شود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام، این اداره کل مرجع پاسخ¬گوئی نیست. 1تا4- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می¬شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی¬گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم¬الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من