عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1475/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1475/95/7
شماره پرونده : 1019-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/06/21

استعلام :
بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب سال1361 اصلاحی مصوب سال1389 شهرداری¬ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه¬ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه¬ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به محکومٌ لهم پرداخت نمایند که بر اساس قانون مذکور چنانچه در بودجه سال مورد عمل وجه محکوم به صادره از آراء دادگاه¬ها اوارق ثبتی یا آراء صادره از دیگر مراجع قانونی مانند تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی، پیش بینی نشده باشد شهرداری تا انقضای سال بعد فرصت دارد تا وجه محکومٌ¬به را پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات حق بیمه و جرایم آن از شهرداری بر اساس ماده50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 58 وآئین¬نامه اجرایی ماده مذکور پس از صدور رأی و اجرائیه بدون رعایت مدت زمان مشخص شده در قانون فوق الذکر بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب¬های شهرداری اقدام می¬نماید که با توجه به مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه شهرداری¬ها در صورت محکومیت به پرداخت حق بیمه یا جرایم بر اساس قانون مذکور در صورت عدم امکان پرداخت می¬بایست در بودجه سال بعد نسبت به پیش بینی و پرداخت محکومٌ¬به اقدام نمایند اما سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن مدت زمان قید شده در قانون فوق بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نماید لذا از آن مقام محترم تقاضا ارد از آنجا که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قانون خاص می باشد و با توجه به اینکه قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری¬ها مؤخر بر قانون سازمان تأمین اجتماعی بوده و در سال 89 نیز مجدداً با اصلاحاتی مورد تصویب قانونگذار واقع گردیده است و بر اساس قانون فوق نظر قانونگذار این بوده است که شهرداری¬ها در صورت محکومیت در مراجع قانونی دیگر نظیر تامین اجتماعی یا امور مالیاتی در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری می¬بایست نسبت به تامین بودجه در سال آتی اقدام نمایند و سازمان تامین اجتماعی نمی¬بایست بدون رعایت قانون فوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب-های بانکی شهرداری اقدام نماید مقتضی است در این خصوص نظریه ارشادی را امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به عبارت «مراجع قانونی دیگر» مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361، این ماده شامل اجرائیه های صادره از سازمان تأمین اجتماعی نیز می باشد. ضمناً مواد 92 و 93 آیین نامه اجرائی قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/10/1355 به موجب رأی شماره 268 مورخ 28/7/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من