عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1490/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1490/95/7
شماره پرونده : 844-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/23

استعلام :
1-با توجه به ماده 191 از قانون آ.د.ک منظور از کلمه دسترسی ذکر شده در این ماده چیست آیا می-توان گفت به لحاظ مفاد ماده 100 از قانون ذکر شده منظور از دسترسی تصویر با رونوشت گرفتن از اوراق پرونده است؟ 2-در پرونده¬ای آقای «ب» به خاطر بی¬احتیاطی در امر رانندگی فوت می¬کند و آقای «الف» به عنوان راننده مقصر معرفی می¬شود پدر و مادر فرد فوت شده درافغانستان حضور دارند و دسترسی به آنها امکان¬پذیر نیست با توجه به عدم محجوریت بزه دیده و غیرعمدی بودن جرم موضوع مشمول مواد70و 71 از ق.آ.د.ک و ماده 356 از ق.م.ا نمی¬باشد حال سؤال این است در مورد جنبه خصوصی جرم چه اقدامی باید صورت گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-واژه «دسترسی» مذکور در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 1392عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق، اسناد و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین، هرچند اخذ تصویر و رونوشت از موارد یاد شده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می¬آید ولی «دسترسی» منحصر به آن نمی¬باشد و مصادیق دیگری نیز دارد به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می¬تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا درخصوص فیلم مربوط به پرونده «مشاهده» آن نیز می¬تواند مشمول عنوان یاد شده باشد. 2-مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می¬نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من