عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1487/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1487/95/7
شماره پرونده : 890-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/23

استعلام :
احتراماً توجهاً به مفاد مواد394 و406 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 و تعریفی که قانونگذار از آرا حضوری وغیابی دارد و رویه شعبه دادگاه کیفری یک استان این است که با وجود متواری بودن متهم جهت رعایت شکلی قانون بدواً برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می¬نمایند و در این راستا نیز از کانون وکلا استعلام می¬شود و صرف این استعلام و تا وصول پاسخ از مرجع مذکور بیش از یک ماه به طول می¬انجامد و بدین نحو موجبات اطاله دادرسی فراهم می¬گردد خصوصاً اینکه با مداقه در ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک خود به خود مواعد طولانی طی می¬شود تا پرونده منتهی به صدور رأی گردد ودر حالی که قانونگذار هدف اصلی¬اش ضمن احقاق حقوق طرفین دعوا جلوگیری از اطاله دادرسی را هم مدنظر دارد و محاکم به شرح پیش گفته صرفاً جهت رعایت شکلی قانونی علی¬رغم متواری بودن متهم و نامعلوم بودن نشانی وی برای مشارالیه وکیل تسخیری انتخاب می¬کنند و با رعایت تبصره یک ماده 394 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 دادگاه قرار رسیدگی غیابی صادر و مراتب احضار متهم متواری طی دو نوبت انتشار آگهی می¬گردد و پس از جری تشریفات دادرسی دادگاه موظف است علی¬رغم اینکه متهم مزبور دارای وکیل است مبادرت به صدور رأی غیابی کند که این امر با تعریفی که قانونگذار را از رأی غیابی و حضوری دارد منافات دارد و بر این فرض اگر وکیل محکومٌ¬علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اصداری واخواهی کند دادگاه موظف است در این مرحله رأی حضوری صادر کند که با حقوق حقه متهم منافات دارد درحالی که اگر قرار بر رعایت رویه مذکور باشد دادگاه باید مجدداً رأی غیابی صادر کند نه حضوری (دور باطل) از طرف دیگر قانونگذار مهلت واخواهی را 20 روز پس از ابلاغ واقعی نه ابلاغ قانونی اعلام نموده است به عبارت بهتر منظور از ابلاغ اطلاع است تا بدین وسیله حقوق متهم حفظ شود لذا به نظر می¬رسد پس از صدور قرار رسیدگی غیابی و احضار متهم از طریق آگهی کثیرالانتشار طی دو نوبت بدون اینکه وکیل تسخیری تعیین شود دادگاه رأی غیابی صادر کند سپس در صورت دستگیری و اعلام وی مبنی برعدم تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین شود تا با روح مواد قانونی یاد شده و با حفظ حقوق حقه متهم سازگار باشد علی¬ایحال متهمی که متواری است و قرار رسیدگی غیابی صادر شده و احضار وی ازطریق نشر آگهی صورت می¬گیرد آیا تا قبل از دستگیری و حضورش و دفاع از خود انتخاب وکیل تسخیری به شرح پیش گفته ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348، حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی، وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جـهت لزوم حضـور متهم و وکیل در جـلسه دادگاه در جرائـم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن که متهم، متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود.در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه، حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ثانیا ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه، در حالتی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. بنابراین درفرض سؤال با توجه به اطلاق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز لحاظ تبصره 1 ماده 394 قانون یاد شده، تشکیل جلسه دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل تسخیری با منع قانونی مواجه است و با عنایت به این که رأی غیابی صادره پس از ابلاغ به متهم یا وکیل تعیینی او قابلیت واخواهی دارد، لذا مقدمات مطرح شده در پرسش دائر بر لزوم صدور رأی مجدد غیابی در فرض اعتراض وکیل تسخیری، مخدوش و تحقق «دور» به گونه¬ای که در پرسش مطرح شده، موضوعاً منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من