عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1249/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1249/95/7
شماره پرونده : 697-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/27

استعلام :
احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را درخصوص موارد ذیل اعلام نمایید اولاً: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟ ثانیاً: با فرض مثبت بودن سؤال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟ ثالثاً: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟ رابعاً: ماهیت تصمیمی که دادگاه درخصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می نماید چیست ( حکم- قرار- دستور) خامساً: تصمیم یا رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد. ثانیاً: در فرض سوال دادگاه باید درخصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر، عاقله دارد یا خیر، عاقله وی تمکن دارند یا خیر، اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است، بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند. ثالثاً: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند، با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی1392، چون صدور حکم به پرداخت دیه، ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد، لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید، تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند. رابعاً: دادگاه درصورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد، مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می‌کند. خامساً: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394، در کلیه مواردی که رأی صادره درخصوص دیه، بیش از نصف دیه کامل باشد، از جمله فرض سوال، قابل فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من