عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1496/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1496/95/7
شماره پرونده : 953-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/06/28

استعلام :
درمورد دیه خصوصاً در مبالغ بالا از طرف محکومٌ علیهم دادخواست اعسار ارائه می گردد محاکم در صدور رأی درفرض قبول اعسار حکم به تقسیط می کنند در همه آراء موجود در اجرای احکام درصدی از دیه به عنوان پیش قسط ودرصدی از دیه را قسط ماهیانه تعیین می کنند به عنوان مثال در دیه نفس که صددرصد می باشد بدواً ده درصد دیه را به عنوان پیش قسط تعیین می کنند ماهیانه نیز یک درصد دیه تعیین می¬گردد در دیه جراحات هم بدین گونه عمل می گردد مشکلی که برای ما در پاسخگوئی به مردم به وجود آمده است در خصوص افزایش مبلغ ریالی دیه در سر هر سال می باشد چون ما در این صورت با افزایش مبلغ دیه درصدها باقی مانده را به نرخ جدید محاسبه می¬کنیم که این امر باعث شده محکومٌ¬علیه مبالغ زیادی را پرداخت نمایید و آن تصوری که از تقسیط داشته نباشد ولذا اعتراض نمایید در اجراهای احکام کیفری با توجه به تماس های که گرفته شده رویه های مختلفی می-باشد که به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول: معتقدند که چون بر روی مبلغ توافق طرفین و تقسیط انجام نشده از طرفی دیگر ملاک و مبنای حکم تقسیط درصد دیه می باشد لذا در اخذ مبلغ دیه ماهیانه به صورت درصدی به نرخ همان زمان پرداخت اخذ می کنیم تا درصد ذکر شده در حکم کامل شود لذا ما دراین فرض ابتدا دیه زمان تقسیط را به درصد محاسبه سپس همان درصد را ملاک قرار داده و تا کامل شدن همان درصد ولی با نرخ ریالی جدید اخذ و سپس پرونده را مختومه می نماییم. گروه دوم: نیز که عین گروه اول در خصوص افزایش مبالغ ریالی درصدهای ماهیانه دیه استدلال می-کنند و قبول دارند ولی آنها بر این نظر هستند ملاک ما درصد کل دیه در زمان تقسیط نیست بلکه مبلغ آن ملاک است لذا هر چند که ما درصدهای ماهیانه را به نرخ جدید اخذ می کنیم ولی با رسیدن قسط ها به میزان کل مبلغ دیه با نرخ ریالی زمان تقسیط پرونده باید مختومه شود و نیازی نیست که ما درصد دیه را کامل کنیم به نوعی عقیده دارند که امر به تقسیط هر چند به صورت درصدی از دیه باشد ولی همان مبلع کل دیه به نرخ زمان تقسیط ثابت می ماند مستدعی است یا به عنایت عقیده دو گروه و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کدام مورد صحیح است؟ در صورتی که در دو عقیده هم اشکالی وجود دارد این واحد اجرائی را ارشاد نمایید که به چه نحو عمل کنیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین، مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود، ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد. ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت، اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد و دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند، چون محکوم¬علیه باید عین محکوم¬به را تقسیط شده به محکوم¬له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، با توجه به ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قیمت یوم¬الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد؛ مگر اینکه طرفین درخصوص مبلغ توافق نمایند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من