عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1501/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1501/95/7
شماره پرونده : 837-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/06/28

استعلام :
احتراماً در خصوص پرونده مطروحه در این معاونت که طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی کلات به شماره 9409975193500775 مورخ 15/4/94 که در آن بیان شده است که با توجه به گزارش مرجع انتظامی به تاریخ7/12/91 گله گوسفند با چوپانی رسول بهشتیان و حسن قوامی داخل کشور ترکمنستان شده و در آن سوی مرز احشام توسط نیروهای کشور ترکمنستان مهار که چوپان¬های مذکور جهت پس گرفتن گوسفندان با مأمورین و نیروهای کشور مقابل درگیر که منجر به تیراندازی توسط نیروهای کشور ترکمنستان شده ودر نتیجه این تیراندازی آقای رسول بهشتیان به قتل می¬رسد و حسن قوامی مجروح می¬گردد دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کلات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیابتی تنظیم و درخواست انجام معاضدت قضایی و تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از شهود و متهمین را از دستگاه قضایی کشور ترکمنستان می¬خواهد که این موضوع از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری می¬شود علی¬رغم سپری شدن زمان نسبتا طولانی که منجر به شناسایی ودستگیری ضارب نشده است دادگاه محترم با استناد به مواد 487،470،435 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه را صادر و اعلام نموده است لذا مستدعی است اظهارنظر فرمایند: با توجه به اینکه موضوع این پرونده از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری شده است و تاکنون منتج به نتیجه نشده است آیا بیت¬ المال در چنین مواردی مسئوولیتی در پرداخت دیه دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق واقع گردیده، باتوجه به قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب 1337 که کماکان دارای اعتبار بوده ودر رابطه با کشورهای استقلال یافته هم¬مرز با ایران لازم الاجرا می¬باشد، باید به بزه رسیدگی گردد. نتیجتاً در صورت رسیدگی به بزه واقع شده در قالب قرارداد موجود بین دو کشور با توجه به مشخص بودن زمان و مکان وقوع بزه در منطقه مرزی، تعیین و معرفی ضارب که در آن زمان مسئولیت نگهبانی را عهده¬دار بوده، میسر خواهد بود و لذا مورد، از موارد پرداخت دیه از بیت¬المال که ضارب، مجهول الهویه می باشد، خارج و تنها راه احقاق حقوق اولیاء دم، پی¬گیری پرونده از طریق سفارت کشور ترکمنستان و اقدام قانونی در قالب قرارداد مرزی بین دو کشور می باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من