عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1521/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/06/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1521/95/7
شماره پرونده : 1021-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/06/29

استعلام :
1-ماده303 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امورمدنی علاوه بر حضور خوانده یا وکیل وی و یا ارسال لایحه ابلاغ واقعی اخطاریه را نیز به عنوان یکی از موجبات حضوری بودن حکم دادگاه تلقی نموده است حال آیا با توجه به مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک در امور کیفری نیز به صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیلش می¬توان رسیدگی دادگاه ودادنامه را حضوری تلقی نمود؟ 2-در مواردی که به موجب دادنامه بدوی یگان خدمتی و یا بیت المال محکوم به پرداخت دیه گردیده و این دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نماینده حقوقی یگان قرار گرفته است آیا بایستی هزینه تجدیدنظرخواهی نیز پرداخت شود یا خیر؟ 3-باتوجه به مفاد مواد170و392 ق.آ.د.ک آیا احضاریه های صادره از دادگاه کیفری یک بایستی به امضای قضات دادگاه برسد یا امضای مدیر دفتر دادگاه کفایت می¬نماید؟ 4-اگر دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری متوجه شود که دلایل برای اثبات اتهام به متهم کافی نیست آیا می¬تواند حکم به برائت متهم صادر نماید یا اینکه با توجه به بندهای ماده 389 ق.آ.د.ک این امکان وجود ندارد و باید بعد از رسیدگی ماهوی حکم برائت را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی هریک متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسی مربوط (کیفری یا مدنی) می‌باشند، ارجاع قواعد دادرسی کیفری به دادرسی مدنی و یا بالعکس، جز در زمانی که تصریح خاص قانونی در هر یک وجود داشته باشد، جایز نیست. بنابراین در مواردی مانند تعریف " حکم غیابی" مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نمی‌توان از تعریف مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که خاص آرای مدنی است، بهره جست و ضوابط و معیارهای مربوط به احکام غیابی مدنی را درخصوص شناسایی احکام غیابی کیفری به کار برد ولذا در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن احکام مزبور نمی‌گردد. 2- اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مستلزم وجود نص قانونی است که در فرض سوال مفقود است. 3- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه " به امضای مقام قضایی می‌رسد" صدور احضاریه که واجد جنبه آمرانه داشته و واجد ضمانت اجرا است از وظایف خاص مقام قضایی است. 4- با عنایت به ماده 391 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 405 ناظر به مواد 340 تا 342 این قانون، موجب قانونی برای صدور حکم برائت قبل از انجام دادرسی به معنای اخص در دادگاه که مستلزم تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین بعد از تکمیل تحقیقات است، وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من