عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1547/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1547/95/7
شماره پرونده : 1022-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/07/03

استعلام :
1-در صورتی که محکومٌ¬له برای اجرای حکم وجه نقد امتیازات مالی محکومٌ¬علیه (مثل امتیاز تاکسی تلفنی نانوایی) برای اشخاص حقیقی یا امتیاز بهره برداری از معدن و انتقال مسافر برای اشخاص حقوقی معرفی کند و با توجه به اینکه برای انتقال این اموال مراکز دولتی نظارت دارند و موافقت آنها شرط است آیا امکان فروش آن اموال درصورت عدم رضایت اداره دولتی تابعه وجود دارد یا خیر؟ برخی همکاران معتقدند که اصل بر جواز است مگر آنکه اداره دولتی دلیلی ارائه کند که امتیاز مربوط به شخصیت خاص محکومٌ¬علیه است و مباشرت وی شرط است و در سایر موارد عدم موافقت بدون دلیل از جانب دولت یا هر شخص مثل موجر در حق کسب و پیشه مردود است و اجرای احکام امکان انتقال دارد برخی همکاران به صورت مطلق فروش را مشروط به موافقت نماینده دولتی یا قراردادی مثل موجردر حق کسب و پیشه قبول می کنند نظر آن اداره کدام است؟ 2-در صورتی که محکومٌ¬له ومحکومٌ¬علیه در خارج از دادگاه توافق کنند که نیم عشر توسط محکومٌ¬له پرداخت شود آیا این قرارداد برای اجرای احکام لازم الاتباع است یا خیر؟ چنانچه در جلسه دادگاه توسط دادورز این قرارداد سه جانبه تنظیم و داد ورز موافقت کند آیا عمل داد ورز صحیح است ویا اینکه این تبدیل تعهد و قبول آن از جانب وی دادورز فاقد مجوز قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-امتیاز بهره برداری از معادن و داروخانه و امثال آن حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانوناً امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است. 2-با عنایت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق¬الاجرا (نیم عشر) برعهده محکوم¬علیه است. حق اجرا از یک سو بابت هزینه¬هایی است که اجرای حکم بر دولت تحمیل می¬کند و از سوی دیگر جریمه مدنی محکوم¬علیه¬ای است که طوعاً حاضر به اجرای حکم نشده است، بنابراین توافق طرفین مبنی بر پرداخت نیم عشر توسط محکوم¬له، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حکم لزوم پرداخت نیم عشر اجرایی توسط محکوم¬علیه از سوی مقنن است و از سوی اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست. با این حال پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی محکوم¬له و هر شخص دیگری از جانب محکوم¬علیه بلامانع است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من