عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1545/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1545/95/7
شماره پرونده : 936-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/07/03

استعلام :
1-درصورتی که پس از صدور دستور فروش ملک موروثی و هنگام اجرا معلوم گردد که ملک مزبور مرهونه است آیا این دستور قابل اجراست و یا قابل عدول است؟ در صورت موافقت مرتهن چگونه است؟ 2-درصورتی که حکم به صحت جریان مزایده ونیز دستور تملیک وتنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع مزایده به نام برنده مزایده صادر شود اگر ملک در تصرف شخص محکومٌ¬علیه که ملک خود را درقبال محکومٌ¬به وجلوگیری از اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های بازداشت وی به دادگاه معرفی کرده باشد آیا همزمان با صدور دستور تنظیم سند انتقال ملک نیز از تصرف متصرف موضوع خارج و به برنده مزایده تحویل خواهد شد و یا نیاز به طرح دعوی مقتضی را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-طبق مقررات مواد793 و780 قانون مدنی، مطالبات مرتهن برهر طلب دیگری رجحان دارد و نمی¬توان در مال مرهونه ، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سؤال فروش مال مرهونه موکول به موافقت یا پرداخت طلب مرتهن است و در صورت موافقت مرتهن و یا پس از پرداخت طلب وی و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می گردد. 2- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من