عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1577/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1577/95/7
شماره پرونده : 994-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام :
فصل دوم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 ضابطان دادگستری و تکالیف آنها را تعریف و به موجب ماده 63 در صورت تخلف ضابطان مجازات آنها را سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است عده ای از قضات دادسرا عقیده بر آن دارند چون قسمت اخیرتبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشعار می دارد اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود لذا به جهت عدم انطباق مجازات مذکور در ماده63 با درجات هشت گانه ماده 19 موضوع را از صلاحیت دادسرا خارج و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم کیفری دو ارسال می نمایند لکن محاکم کیفری دو با این استدلال که مجازات مذکور نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 26 قانون مجازات اسلامی نیز حقوق اجتماعی را به شرح بندهای (الف) الی (ر) تعریف نموده مصداق سؤال نیز منطبق بر بند (چ) همان ماده دلالت بر استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و غیره دارد بنابراین مجازات محرومیت مذکور 3 ماه یا یکسال انفصال از خدمات دولتی منطبق بر درجه شش و در صلاحیت دادسرا ها می باشد فلذا پرونده را جهت رسیدگی به دادسراها اعاده می نمایند خواهشمند است پس از طرح موضوع نظریه آن اداره محترم را در این خصوص امر به ابلاغ فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه تا یکسال نیز بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه 6 محسوب می شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من