عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1566/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1566/95/7
شماره پرونده : 1151-193-95
تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام :
احتراماً ضمن ایفاد تصویرنامه شماره200/88628/230/9000 مورخ3/6/95 حوزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می¬رساند به منظور دلالت مجموعه هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت راجع به تأسی از دادنامه شماره 195 مورخ20/6/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب به شرح نامه شماره دهـ هـ 1/1098/1مورخ30/4/95 (تصویر پیوست) استفسار گردیده که خواهشمند است با اعلام نظر در مانحن فیه وزارت متبوع را دلالت فرمائید. احتراماً و به نحوی که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 195 مورخ20/6/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است با عنایت به ماده 54 قانون استخدامی کشوری و مقررات قانون هیات-های رسیدگی به تخلفات اداری تمرد عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست ثابت سازمانی مربوط است که چون امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نمی¬شود بنابراین دادنامه شماره 575 مورخ 3/10/75 شعبه12 دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می¬گردد علیهذا بنا به مراتب فوق و با امعان نظر به ماهیت نظر هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه فوق الذکر آیا مطلق امتناع کارمند از تخلیه و تحویل خانه سازمانی صرف¬نظر از انتساب هریک از بندهای اتهامی 38 گانه مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول صلاحیت هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری خارج است و یا اینکه امتناع کارمند از تخلیه وتحویل خانه سازمانی صرفا به استناد بند13 ماده 8 قانون مارالذکر به شرح مندرج در دادنامه شماره 575 مورخ 3/10/75 شعبه 12 دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که تخلیه اماکن سازمانی که در اختیار کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی قرار دارد حسب مقررات خاص خود باید صورت گیرد، بنابراین امتناع مستخدمین دولت از تخلیه و تحویل خانه‌های سازمانی با هیچ یک از شقوق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 با اصلاحات بعدی، انطباق نداشته و اساساً هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند./الف

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من