عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1616/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1616/95/7
شماره پرونده : 630-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/07/07

استعلام :
1-آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب92 در خصوص محکومیت¬های قطعی که در حال اجراست یا اجرا شده نیز اعمال می¬شود یا خیر؟ فرضاً متهم به یکی از مجازات¬های درج پنج یا شش محکوم شده حکم در حال اجراست یا اجرا شده متعاقب آن مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد. 2-در صورت مثبت بودن پاسخ فوق چنانچه حکم قبلی اجرا شده باشد و دادگاه بدون توجه به آن بدون اعمال مقررات تکرار جرم حکمی صادر کند متعاقب آن در اجرای احکام قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال مقررات تکرار جرم از شعبه اخیر را بنماید آیا دادگاه می¬بایست حکم صادره را نقض و حکم جدید با رعایت مقررات تکر ار جرم صادر کند یا خیر؟ و آیا حکم جدید صادره قابل اعتراض می¬باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه 1 تا 6 و ارتکاب جرم تعزیری درجه 1 تا 6 دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است. بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های درجه 5 یا 6 دارد، چنانچه پیش از اجرای حکم یا در حین اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 تا 6 گردد، مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می¬گردد و چنانچه بعد از اتمام اجرای محکومیت قبلی، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 تا 6 شود، صرفا در صورتی مجازات این جرم مشمول مقررات تکرار جرم ماده 137 خواهد بود که محکومیت سابق از درجه 1 تا 5 باشد و طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مذکور، اعاده حیثیت نیز حاصل ننموده باشد. 2- اولا طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، "هرگاه هنگام اجرای حکم، معلوم شود که محکوم¬علیه، محکومیت¬های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می¬کند....". بنابراین، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 511 قانون یادشده باشد، باید طبق مقررات این ماده و تبصره آن، قاضی اجرای احکام اقدام نماید و دادگاه نیز چنانچه محکومیت¬های سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حکم صادره و صدور حکم بر اساس مقررات تکرار، اقدام می¬نماید. ثانیا با توجه به اینکه در ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجرای ماده مزبور تصریحی به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام¬خواهی نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع گردد؛ لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذکر، آرای دادگاه¬های کیفری، قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع ماده 511 قانون صدرالذکر قطعی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من