عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1628/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1628/95/7
شماره پرونده : 1108-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/07/07

استعلام :
1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رأی قطعی محکومٌ-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکومٌ-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکومٌ¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی¬کند نهایتاً دستور ضبط وجه الکفاله می¬گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکومٌ¬علیه حبس و شلاق و رد مال می¬باشد و با توجه به ماده 251 ق.آ.د.ک بیان می¬نماید قرار تامین کیفری درحبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات¬ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می¬گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است. س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکومٌ¬علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است درصورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است. 2-درخصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می¬باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟ 3-جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می¬شده است فوت می¬نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می¬گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می¬باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرفنظر از اینکه با عنایت به قسمت اول بخش اخیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با شروع به اجرای حبس قرار تأمین لغو می‌شود، لیکن نظر به اینکه در فرض سوال، محکوم‌علیه علاوه بر مجازات حبس به شلاق و جزای نقدی نیز محکوم شده است، لذا قرار تأمین وی نباید لغو شده تلقی گردد، بلکه با توجه به قسمت اخیر ماده مارالذکر، تا اجرای کامل این مجازات‌ها قرار تأمین به قوت خود باقی است. ولی هرگاه کفیل نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام، اقدام نموده باشد، با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع مسئولیت وی می¬گردد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم‌علیه، کفیل تعهد دیگری ندارد؛ هرچند این امر نیز به معنای لغو قرار تأمین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 251 قانون فوق‌الذکر نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی نیز محکوم شده است، نمی‌باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده 251 قانون یاد شده، لغو قرار تأمین مزبور مستلزم اجرای کامل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز می‌باشد. بنابراین، مقررات ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مقررات ماده 251 این قانون بوده و نوع مجازاتهای مربوط به محکوم‌علیه تأثیری در رفع مسئولیت کفیلی که محکوم علیه را به واحد اجرای احکام، معرفی و تحویل نموده است، ندارد. 2- یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می¬شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می¬شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد. 3- الف) در صورتی که فوت کفیل قبل ازاعمال مقررات ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، موضوع کفالت منتفی است و از قرار کفالت رفع اثر می گردد ولی اگر بعد از اعمال مقررات ماده 230 قانون مذکور کفیل فوت نماید وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به داشتن ترکه لااقل به اندازه وجه الکفاله با رعایت مستثنیات دین می باشد. ب- مطابق تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و طبق ماده 225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. چون حقوق وظیفه قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و جزء ترکه متوفی نیست لذا توقیف حقوق مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که در بند الف اشاره شد وجه الکفاله فقط از ترکه متوفی باید وصول شود./م

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من