عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1644/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1644/95/7
شماره پرونده : 1008-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/07/11

استعلام :
با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی می¬شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟ ثانیاً: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلاً گذشت زمان ملاک نمی¬باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکومٌ¬علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟ ثالثاً: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکومٌ¬علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدواً نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری رأسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکومٌ¬له را تأدیه می¬کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از فرض سؤال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است. درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ثانیا "عدم امکان دسترسی به مرتکب" وقتی مصداق پیدا می¬کند که علیرغم تلاش و پیگیری، دسترسی به او حاصل نشود و طول مدت پیگیری ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای دسترسی به مرتکب لازم است، باید انجام شود. ثالثا در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی¬علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می¬گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت¬المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ¬باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه از بیت¬المال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی¬علیه به پرداخت دیه از بیت¬المال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می¬تواند اقدام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من