عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1655/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1655/95/7
شماره پرونده : 1016-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/07/12

استعلام :
بانک در ازاء پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان وام 6 دانگ ملکی را که ارزش آن به میزان یک میلیارد تومان است را برای مدت 10 سال در ازاء مبلغ چهارصد میلیون تومان رهن می گیرد و در سند رهنی قید می شود که پس از تسویه حساب کامل فک رهن خواهد شد حال وام گیرنده در پرونده اجرایی دیگری محکوم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون تومان در حق شخصی گردیده و در مقام اجرای حکم مازاد این ملک را معرفی می کند حال: 1-به اعتبار اینکه6 دانگ ملک در رهن است آیا می توان از قبول این مال در اجرای احکام امتناع کرد یابه این اعتبار که ملک درازاء چهارصد میلیون تومان دررهن است ومازد دارد می¬توان را پذیرفت با این توضیح که بانک با این دفاع که چه بسا در صورت عدم پرداخت اقساط و تعلق خسارت دیر کرد بدهی شخص حتی بیش از ارزش کل ملک هم می شود با توقیف مجدد آن در اجرای احکام مخالف است . 2-در زمان معرفی این پلاک از سوی محکومٌ علیه مدت 10 ساله سند رهنی منقضی شده لیکن از طرفی در حین سند رهنی قید شده که پس از تسویه حساب کامل از آن فک رفن خواهد شد آیا چون مدت رهن منقضی شده می توان آن را فک شده محسوب کرد یا به اعتبار اینکه هنوز تسویه حساب صورت نگرفته رهن به قوت خود باقی است در صورتی که رهن به قوت خود باقی است قید مدت رهن چه فایده ای دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سوال که در ازاء مبلغ وام، شش دانگ ملکی در قبال مبلغی (دو برابر اصل وام) در رهن بانک قرار گرفته و فک رهن منوط به تسویه حساب کامل بانک گردیده است، چون رهن نسبت به عین مال صورت می پذیرد لذا اگر چه توقیف مازاد ارزش ملک طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است و نتیجتاً معرفی این مال به اجرای احکام برای توقیف مازاد ارزش ملک مرهون بلااشکال است ولی چون توقیف دوم فقط ایجاد حق اولویت نسبت به اصل مال مازاد بر مبلغ وجه الرهانه می نماید، مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت گرفتن از مرتهن امکان پذیر نیست. 2-در فرض سوال که در سند رهنی، تصریح شده است که فک رهن پس از تسویه کامل خواهد بود، بنابراین، صرف ذکر مدت 10 سال برای رهن در سند رهنی موجب فک رهن از ملک مرهون پس از انقضاء مدت رهن و قبل از تسویه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمی شود. با این حال، تشخیص مصداق و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من