عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1722/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1722/95/7
شماره پرونده : 1178-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/07/24

استعلام :
علی¬رغم صراحت ماده71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 که اشعار می¬دارد جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و.. برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند که ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر این ماده است و حکم صدر ماده71 عدم تخفیف در جزای نقدی صرفاً تا زمان صدور رأی است و چنانچه بعد از صدور رأی محکومٌ¬علیه حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا دادخواست تجدیدنظر را مسترد نماید اعمال ماده 442 توجها به هدف و فلسفه وضع آن بلامانع است مستدعی است ارشاد لازم را مبذول فرمائید. همچنین آیا تبصره3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جزای نقدی مقرر در قانون قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 قابل اعمال می¬باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و عبارت "تمام محکومیت‌های تعزیری" در ماده 442 قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد. 2) درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی)، طبق قانون خاص یاد شده، عمل می‌گردد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من