عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1704/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1704/95/7
شماره پرونده : 1036-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/07/24

استعلام :
در پرونده کیفری شخصی متهم به کلاهبرداری به میزان قابل توجهی فرضا سه میلیارد تومان می باشد که در مرحله تحقیقات و دادسرا طی قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت ادامه رسیدگی و پس از تعیین وقت دادرسی و قبل از صدور حکم در این فاصله مدت تحت بازداشت بودن متهم بیش از یک سال گردیده با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری: آیا اولاً رعایت این مدت جهت تبدیل قرار و آزادی متهم مختص به دادسرا است یا شامل دادگاه نیز می شود؟ در صورت شمول بر دادگاه آیا مدت مورد نظر برای دادگاه از روزی که پرونده به دادگاه واصل و ثبت گردیده آغاز می شود یا از همان ابتدای صدور قرار در دادسرا؟ ثانیاً پس از انقضاء مهلت قانونی و تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به قرار وثیقه حداقل معادل مال مورد کلاهبرداری (با فرض عدم توجه به جنبه حبس یا مجازات جزای نقدی احتمالی متهم) و در صورت عدم تودیع وثیقه حتی در این فرض آیا امکان ادامه بازداشت متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه وجود دارد؟ و ثالثاً در صورت تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت تخفیفاً و باز عدم معرفی کفیل در این فرض یا عدم احراز ملائت وی توسط دادگاه آیا ادامه بازداشت وی در این فرض چگونه است؟ رابعاً در صورتی که قصد قانونگذار به هر حال آزادی متهم پس از انقضاء حداقل مجازات قانونی باشد آیا می توان متهم را که عاجز از معرفی کفیل بوده با قرار التزام آزاد نمود؟ در آن صورت حقوق شکات و نیز حقوق دولتی مربوط به جزای نقدی تضییع نخواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. ثانیاً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد. 2 و 3-اولاً: ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می توان در فروض زیر بیان کرد: الف: حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. ب: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل وحداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند 1 فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی 2 تا 10 سال حبس باشد، می¬توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود. ج: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی باشد. ثانیاً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد. ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. 4-عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند" مذکور در ماده 242 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازدشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد. بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من