عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1749/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1749/95/7
شماره پرونده : 1213-16/9-95
تاریخ نظریه : 1395/07/25

استعلام :
نظر به اینکه مهلت سه ساله اجرای قانون حمایت از خانواده تاریخ1/12/94 به پایان رسیده است و قوه قضائیه به علت فقدان امکانات مورد نیاز علی¬الخصوص نیروی انسانی موفق به اجرای کامل این قانون نگردیده و با استجازه مقام هظم رهبری (دام عزه) و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه مقرر گرددید تا تأمین قضات واجد شرایط دادگاه¬های عمومی حقوقی به جای محاکم خانواده انجام وظیفه نمایند لیکن قوه قضائیه باید با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز در اسرع وقت محاکم اختصاصی خانواده را در سراسر کشور ایجاد نماید که ایجاد تدریجی این دادگاه¬ها برای قوه قضائیه امکان¬پذیر و سهل و آسان می¬باشد ولی ایجاد و راه اندازی کامل کلیه محاکم اختصاصی خانواده در سراسر کشور در یک زمان واحد کاری مالایطاق بوده و منوط به سپری شدن مدت طولانی چندین ساله می¬باشد حال این سؤال مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پرونده¬های وارده دارای10 شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی 4 شعبه باشد آیا کلیه پرونده¬های مربوط به دعاوی خانواده را باید همین4 شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این4 شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به این امر اختصاص یافته¬اند رسیدگی خواهند شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: تأسیس و تشکیل هر دادگاهی از جمله دادگاه خانواده با ایجاد شعب متعدد برای آن متفاوت است و از منظر قانونی آنچه حائز اهمیت و واجد آثار حقوقی است تأسیس یک دادگاه است و مفروض آن است که این امر با یک شعبه محقق می‌گردد و ایجاد شعب متعدد فرع بر نیاز و امکانات هر حوزه قضائی است. ثانیاً: برابر تبصره‌های ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه بخش صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی نسبت به امور و دعاوی خانوادگی می‌باشند که در حوزه ذیربط دادگاه خانواده تأسیس نشده باشد، بنابراین در فرض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضائی با تمسک به کثرت پرونده های این دادگاه نمی‌توان بخشی از پرونده‌ها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. افزون بر آن که ضابطه‌ای برای انتخاب برخی پرونده‌ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و یا دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد و هر نوع انتخابی در این خصوص ترجیح بلامرجح محسوب می‌گردد. ضمن آن که اگر این وضع (صلاحیت دوگانه و همزمان دادگاههای خانواده و عمومی حقوقی) تجویز شود، انتهای آن نامعلوم است؛ برای مثال اگر در مقطعی پرونده‌ها کاهش یافت، و سپس در مقطع دیگر افزایش یافت آیا می‌توان گفت که صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در زمان کاهش پرونده از بین می‌رود و در زمان افزایش آن باز میگردد؟ شایسته ذکر است ایجاد تدریجی دادگاههای خانواده به معنای آن است که این دادگاهها در حوزه‌های قضائی که امکانات اجازه می‌دهد ایجاد و سپس با فراهم شدن امکانات در بقیه حوزه‌ها نیز ایجاد شود، نه این که یک شعبه در هر حوزه قضائی ایجاد و سپس شعب آن افزایش یابد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من