عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1727/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1727/95/7
شماره پرونده : 1081-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/07/25

استعلام :
در خصوص تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان میدارد محکومین به حبس که محل اقامت آنها خارج از حوزه صادرکننده حکم باشد جهت ادامه حبس به محل اقامت فرد منتقل می شود که در صورت وجود مفسده طبق نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شوند از طرفی ماده 528 قانون مارالذکر بیان نموده آئین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ...و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ... به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد حال با این وجود آئین نامه ذکر شده در ماده 528 قانون فوق شامل انتقال زندانیان تبصره 3 ماده 513 نیز می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگر با وجود عدم تصویب نامه مذکور آیا تبصره ماده 513 لازم الاجرا می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می¬شود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل می¬شود. بنابراین مقررات مواد 234 و بعد آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها واقدامات تاًمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 و اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص لزوم موافقت مقامات قضایی و نیز مدیران کل سازمان زندان‌ها در مبدا و مقصد در انتقال محکوم از یک زندان به زندان دیگر در موارد مربوط به تبصره 3 ماده 513 قانون صدرالذکر، دیگر قابلیت اعمال ندارد و در این موارد باید مطابق مقررات تبصره یاد شده، اقدام گردد. ثانیاً: از آنجایی که آئیننامه نمی تواند مغایر قانون باشد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 513 قانون یادشده نیز به روشنی بیان شده است، لذا عدم تصویب آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 528 همان قانون خللی در اجرای تبصره 3 مذکور ایجاد نمی‌کند./ب ه

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من