عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1744/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1744/95/7
شماره پرونده : 977-182-95
تاریخ نظریه : 1395/07/26

استعلام :
در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1-شهرداری در صورت¬جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می¬نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری¬ها استناد می¬نماید که در تبصره¬های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری می¬تواند از عملیات ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامی75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می¬بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزیرات که مقرر می¬دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی¬شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه می¬باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأی کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره¬های آن، جوازی برای پلمپ محل¬هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش¬بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل¬های موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می¬تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل¬هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی¬شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من