عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1748/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/07/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1748/95/7
شماره پرونده : 1204-26-95
تاریخ نظریه : 1395/07/26

استعلام :
2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفاً به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2-برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات¬هاست، بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی محکوم-علیهی که به دیه محکوم شده است منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می¬باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسلیم و معرفی محکوم¬علیه توسط وثیقه گذار یا کفیل به اجرای احکام کیفری، با عنایت به مواد 228 و 508 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب رفع مسوولیت کفیل یا آزادی وثیقه را فراهم کند. اما محکو¬م¬علیه باید کفیل یا وثیقه جدیدی معرفی کند و قرار تأمین لغو نمی¬شود، در نتیجه در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می¬گردد و انقضای مهلت پرداخت دیه یا عدم آن و نیز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست. 3-با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، درصورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ¬علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم¬به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم¬له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم¬علیه وجود ندارد. 4-با عنایت به پاسخ سؤال دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می¬کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می¬شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکوم¬علیه نیز با آن است و منصرف از دادسرا می¬باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من