عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1654/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1654/95/7
شماره پرونده : 638-84-95
تاریخ نظریه : 1395/08/01

استعلام :
نظر به اینکه در استان¬های شمالی از جمله گلستان که دارای اراضی جنگلی است رابطه بین طبیعت وانسان متقابل است اکثراً انسان¬ها جنگل و مراتع طبیعی را تصرف و آن را از حالت طبیعی خارج می-کنند ولی گاهی طبیعت هم نفوذ نموده و زمین¬هایی را به جنگل و مرتع تبدیل کرده است و برخی موارد به نحوی است که محل استقرار در جنگل یا نزدیکی به توده های جنگلی دارای پوشش جنگلی از جنس درختان جنگلی و پوشیده از گیاهان بومی شده ودر واقع عرصه¬ی مذکور واجد اوصاف تعریف شده در خصوص توده های جنگلی گردیده است اگرچه گاهی نیز مواردی هست که درگذشته افرادی در این عرصه کشت و زرع می کرده¬اند ولیکن چون این زمین ها رها شده و به نحو طبیعی به صورت جنگل و یا مرتع درآمده است. س: 1-آیا ماهیت حقوقی عرصه از حالت مستثنیات و مالکیت اشخاص خارج می¬شود و تبدیل به اموال عمومی می شود به عبارتی آیا مالکیت خصوصی زایل و زمین ملی و متعلق به دولت درآمده است؟ 2-نظر به ماده واحده در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در تاریخ 25/5/67 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1/12/69 که در تعریف اراضی بایر زمین¬هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت ماده یا بماند اراضی اعراضی زمین¬های در تملک اشخاص است که بلااستفاده گذاشته شده¬اند با توجه به نسبی بودن مفهوم مالکیت و روایت الناس مسلطون علی امولهم آیا اقدام مالکین اعراض محسوب می¬گردد و سبب قطع رابطه¬ی مالکیت بین مالک و مال می¬شود؟ 3-با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی که بیان می¬دارد: انفال و ثروث¬های عمومی از قبیل زمین¬های موات یا رها شده معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه¬ها و سایر آبهای عمومی ، کوه¬ها، دره ها،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می¬شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می¬کند با توجه به تصویب-نامه قانون ملی شدن جنگل¬های کشور مصوب27/10/41 هیأت وزیران که بیان می¬دارد: ماده یکم از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل¬ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند آیا زمین های مذکور مصداق این اصل است؟ 4-اگر بار رها کردن زمین از ناحیه مالک و عدم بهره برداری ازآن دولت به لحاظ وضع خاص طبیعی به منظور احیا و توسعه جنگل در آن درخت کاشته باشد وضعیت چگونه است؟ 5-اراضی رها شده که تبدیل به جنگل یا مرتع شده با اراضی بایر چه رابطه¬ای دارند؟ تشابه یا تضاد زیرا اراضی بایر قابل اعاده به وضع سابق است و قابلیت کشت و زرع و ... دارد ولی در اراضی رها شده¬ای که جنگل شد بدون تخریب پوشش¬ها و جنگل¬های به وجود آمده امکان کشت و زرع وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2و3 -به موجب اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات و یا رها شده متعلق به حکومت اسلامی می باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1369 کلیه اراضی بایر (اراضی که بیش از 5 سال بدون عذر موجه، بلاکشت باقی مانده یا بماند) بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و زمین های مذکور یعنی موات یا بایر با توجه به تعریف آنها در اختیار دولت قرار می گیرد و زمین هایی که متعلق به اشخاص می باشد و مشمول تعاریف موات یا بایر نمی باشد اگر چه به دلیل رشد درخت یا گیاهان جنگلی دارای پوشش جنگلی گردد، همچنان در مالکیت اشخاص می باشد و این امر ماهیت این زمین ها را تغییر نمی دهد ولی چنانچه مالک از این زمین ها اعراض کرده باشد و بیش از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه کشت نشده باشد و مطابق ماده واحده یاد شده و آئین نامه اجرائی آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی بر روی آن انجام نپذیرفته باشد، در این صورت مطابق قانون مالکیت اشخاص محدود یا زایل می گردد و این امر مخالف اصل مالکیت نمی باشد، زیرا قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط معینی و برای حفظ مصالح عمومی (که معمولا مقدم بر مصالح شخصی می باشد) مالکیت را زایل یا محدود می نماید. 4و5 –به طوری که گفته شد، چنانچه زمین های موضوع استعلام در محدوده تعاریف قانونی موات یا بایر یا اعراضی قرار بگیرد و در خصوص اراضی بایر اعراض نشده نسبت به کشت یا واگذاری در قالب فروش یا مزارعه یا اجاره آنها اقدامی ننموده باشند در اختیار دولت قرار گرفته و دولت مطابق مقررات نسبت به تملک آنها و یا فروش یا واگذاری اقدام می نماید، که در این حالت مالکیت خصوصی اشخاص زایل می گردد و با این وصف پاسخ این پرسش ها روشن می باشد و در هر حال چه اراضی رها شده باشد و چه بایر در مالکیت دولت می باشد و معمولا هر زمین بایری رها شده نیز هست، ولی امکان دارد هر زمین رها شده ای بایر نباشد ولی در اصل محدود شدن مالکیت اشخاص تفاوتی ایجاد نمی کند و ممکن است با توجه به اینکه اراضی بایر در استانهای شمالی در مجاورت جنگلها و مراتع ملی قرار دارد این زمینها نیز قابلیت اعاده به وضع سابق را از دست بدهند و تبدیل به جنگل و یا مرتع گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من