عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1848/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1848/95/7
شماره پرونده : 1378-66-95
تاریخ نظریه : 1395/08/05

استعلام :
به موجب تبصره3 ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چگونگی برقراری وصول عوارض مصوب سال 81 موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض شهرداری ملغی گردید به همین دلیل در سال 86 قانون صدور مجوز احداث بنا پروانه ساختمانی بر و کف مدارس و حوزه¬های علمیه تصویب و ابلاغ گرید که به موجب آن صرفاً مدارس و حوزه¬های علمیه از پرداخت عوارض معاف شدند قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 78 در تبصره 3 ذیل ماده 50 کلیه قوانین و مقررات مربوطه به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض وجوه شهرداری¬ها را ملغی اعلام کرد مع الوصف معافیت واحدهای آموزشی تا سال90 در قانون بودجه از جمله ماده 112 قانون مذکور پیش¬ بینی گردید لیکن در قوانین بودجه سال¬های بعد این معافیت حذف گردید با عنایت به اینکه قانون بودجه برنامه مالی دولت برای یک¬سال می¬باشد وعدم پیش بینی معافیت موصوف در قوانین بودجه سال¬های بعد از90 و توجهاً به ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که تصریح دارد هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری¬ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است که تماماً دلالت بر عدم معافیت دادرس دارد و به عبارتی در آخرین قانون حاکم بر معافیت عوارض شهرداری¬ها قانونگذار اصل را بر عدم معافیت اشخاص از پرداخت حقوق و عوارض شهرداری¬ها گذارده و در موارد استثنائی در صورت تأمین اعتبار در بودجه عمومی آن را مجاز اعلام می¬دارد علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه ارشاد فرمایند. 1-آیا قانون صدور مجوز احداث بنا (ساختمان و بر و کف) مصوب سال86 با توجه به قوانین موخرالتصویب مذکور همچنان در مورد موارس و حوزه¬های علمیه معتبر و لازم الاجرا است؟ 2-در فرضی که همچنان معتبر باشد آیا صرفاً شامل مدارس مصرح در قانونی است یا با تفسیر موسع قابلیت تسری به فضاهای غیر از مدارس که در اختیار وزارت آموزش و پرورش همچون کانون¬های فرهنگی تربیتی و یا ورزشی می¬باشد را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظر به این که به موجب ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی از تاریخ لازم¬الاجرا شدن قانون مذکور، قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با قانون صدرالاشاره لغو گردیده و از طرفی برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مارالذکر، به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام نموده است، بناء علیهذا، علیرغم آنکه «ماده واحده صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان وبروکف) برای فضاهای آموزشی مصوب 1386» قانون خاص بوده، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که مؤخر بر ماده واحده مرقوم می باشد، ماده واحده یادشده منسوخ تلقی می گردد و قابل استناد نمی باشد. وفق تبصره ذیل ماده 181قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است». شایسته ذکر است به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/94، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 تا پایان سال 1395 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، ملغی الاثر می شود. 2- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ سؤال دوم روشن است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من