عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1927/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1927/95/7
شماره پرونده : 870-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/08/11

استعلام :
1-با توجه به مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 منظور از مأمورین دولتی چه کسانی هستند و اینکه آیا سرباز جزء مأمورین دولتی محسوب می¬گردد و توهین و تمرد نسبت به او مشمول مواد فوق می¬باشد؟ 2-آیا بزه غیبت از مرخصی توسط زندانی موضوع تبصره ماده 547 مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 75 جرمی مستمر است یا آنی و در صورتی که زندانی پس از اتمام مدت مرخصی در مهلت مقرر خودش را معرفی ننماید و در شهرستان دیگری غیر از محل زندان دستگیر گردد رسیدگی به آن در صلاحیت کجاست؟ دیگر اینکه رسیدگی به این بزه به اعتبار حبس در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا به اعتبار شلاق دادسرا باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 3-با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین مجازات¬های حبس شلاق و جزای نقدی کدام یک نسبت به دیگری شدیدتر محسوب می¬گردد؟ 4-در حال حاضر با توجه به تصویب قانون بودجه و افزایش جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 75 در صلاحیت چه مرجعی است (دادسرا و دادگاه) و اینکه اساساً آیا ملاک در تعیین درجه مجازات، مجازات مقرر قانونی است یا مجازات تبدیلی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق بند ب ماده 21 قانون استخدام ارتش مصوب 1366 و بند ب ماده 6 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 و نیز مواد 4، 9 و 15 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای وظیفه جزء اعضا و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می¬شود و حسب مورد وابسته به وزارت دفاع یا وزارت کشور بوده و مأمور دولت محسوب می¬شوند؛ لذا حمله، تمرد و توهین به آنها در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حسب مورد، مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است. 2- اولا جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم مستمر است؛ زیرا ارتکاب عنصر مادی این جرم (فراری بودن) تا زمان مراجعت متهم به زندان یا دستگیری وی ادامه دارد. ثانیا در صورت دستگیری، مرجع قضایی محل دستگیری، صالح به رسیدگی است. ثالثا به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود و معیارهای درجه¬بندی جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره¬های آن، بیان شده است و ملاک برای تعیین "درجه جرم"، مجازات قانونی جرم است و برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازات¬های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات¬ها با توجه به شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مستقل از سایر مجازات¬ها درجه¬بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ لذا در تعیین درجه جرم موضوع تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باید به همین نحو عمل نمود و چون یکی از مجازات¬های قانونی این جرم، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، لذا میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم باید با شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه-بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق) بالاترین درجه مجازات، ملاک درجه جرم مذکور و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. 3- در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، درجه¬بندی مجازات¬های تعزیری از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی بیان شده است و برای مقایسه این مجازات¬های تعزیری پس از درجه¬بندی مجازات¬ها بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مذکور، مجازاتی که در درجه بالاتری قرار گیرد، "مجازات اشد" است؛ اعم از اینکه جزای نقدی باشد یا شلاق یا حبس و فرض سؤال، منصرف از مقررات قسمت وسطی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به "موارد عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر" است، می¬باشد. 4- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می¬شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. در تعیین درجه مجازات جرایم مستوجب جزای نقدی، ملاک، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من