عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2001/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2001/95/7
شماره پرونده : 1492-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/08/16

استعلام :
1-با توجه به مواد26 و401 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 اجرای احکام آراء دادگاه¬های کیفری یک درخصوص پرونده¬هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان¬ها یا دادگاه¬های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ 2-درصورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده¬هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می¬شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) باتوجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده 26 قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی¬الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده 401 قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می باشد. 2) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من