عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1990/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1990/95/7
شماره پرونده : 1160-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/08/16

استعلام :
1-همچنان که در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید قید شده (هزینه¬های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی می¬باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟ 2-در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید با توجه به اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکومٌ¬علیه تا زمان برگزاری مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌ¬علیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکومٌ¬به را ننماید آیا امکان اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکومٌ به را ننماید وجود دارد یا خیر؟ 3-نظر به اینکه به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا می¬باشد آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمی¬باشند و اجرائیه نیز صادر نمی¬شود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟ 4-درتبصره ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلاً تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد می¬شود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. 2- چنانچه مال معرفی¬شده، بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، حبس محکوم¬علیه امکان پذیر خواهد بود. 3-اولاً: با توجه به اینکه در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجرای احکام برای این شوراها پیش¬بینی شده است، به نظر می¬رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلی در این شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زیرا، وجود دو قسمت اجرایی در یک مرجع به لحاظ نیاز به ملزومات و مأموران اجرایی متفاوت موجب صرف هزینه مضاعف، سردرگمی ارباب رجوع و حتی اشکال در امر اجرا می¬شود؛ به عنوان مثال، قرار تأمین خواسته به این لحاظ صادر می¬شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با اطمینان وسهولت اجرا شود در حالی که برابر ماده 29 یاد شده اجرای احکام مدنی بر عهده واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است، چگونه ممکن است اجرای تأمین خواسته در یک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عملیات اجرایی پس از صدور حکم در قسمت دیگر (واحد اجرای احکام شورا) به عمل آید؟ ثانیاً:ماده 29 قانون یاد شده در مقام احصاء شرح وظایف واحد اجرای احکام شورا نیست بلکه تا جایی که مربوط به امور مدنی است در مقام بیان چهار مطلب است، یکی این که صدور اجرائیه بر عهده قاضی شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائیه، دستور اجرا نیز بر عهده قاضی یاد شده است و سوم آن که در امر اجرای آرای مزبور، رعایت مقررات اجرای احکام مدنی لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضی اجرای احکام شورا به عمل می¬آید. بنابراین با توجه به مراتب به نظر می¬رسد، کلیه امور اجرایی شورای حل اختلاف از جمله اجرای قرار تأمین خواسته و دستور تخلیه در واحد اجرای احکام این شورا به صورت متمرکز صورت می¬گیرد. 4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی¬باشد و موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من