عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2061/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2061/95/7
شماره پرونده : 1399-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/08/19

استعلام :
با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی¬نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی¬نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد با التفاوت به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و همچنین نظر به تعرفه درآمد خدمات قضایی مصوب کارگروه برای سال95 ناظر بر بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میزان جزای نقدی موضوع تخلفات رانندگی به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است حال با توجه به مراتب فوق الذکر بزه موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب75 از نوع کدام¬یک از درجات هشت¬گانه موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب92 می¬باشد؟ ضمناً بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده¬اند که مفاد رأی وحدت رویه مذکور اطلاق نداشته و با توجه به مشروح مذاکرات اعضاء محترم دیوان¬عالی کشور که منجر به رأی وحدت رویه موصوف گردیده صرفا ناظر به جرائم خاص که دارای جزای نقدی نسبی باشد جاری است ومصداق مطروحه به شرح پیشگفت از شمول آن خروج موضوعی دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می¬گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من