عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2082/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/08/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2082/95/7
شماره پرونده : 851-2/9-95
تاریخ نظریه : 1395/08/22

استعلام :
س: زوجه با استناد به شق10 از شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نموه و توضیح داده است از تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک شش سال گذشته است و بچه دار نشده و همسرش از این حیث بیمار است و قدرت باروی ندارد و زوج نیز در پاسخ عنوان کرده است همسرش به لحاظ ناراحتی رحم و تصمیم و اجبار پزشکان به جهت امکان ابتلا به سرطان رحم الزاماً عمل جراحی انجام داده و رحم او را خارج نموده¬اند و به هیچ نحو بچه دار نمی¬شود با بررسی دادگاه و ارجاع امر به پزشکی قانونی و هدایت زوجین به آن مرجع اعلام گردیده زوج به لحاظ ضعف اسپرم قادر به بچه دار شدن نمی¬باشد از سوئی با ملاحظه پرونده بالینی زوجه اعلام شده است در سال چهارم ازدواج عمل جراحی انجام شده و رحم زن خارج شده است علاوه بر این مدت 4 سال ابتدای زندگی و حضور زوجین زیر یک سقف و بدون وجود مانع امکان بچه دار شدن فراهم نشده است حال اعلام فرمائید آیا با گذشت 5 سال مقید در شف 10 از زندگی مشترک و بچه دار نشدن زوجه امکان صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق وجود دارد یا خیر چگونه یا اینکه موضوع شرط قبل ازا نقضای 5 سال به لحاظ وضعیت حادث عملا منتفی شده است و دادگاه به جهت فوق نمی¬تواند مبادرت به صدور حکم نماید و لاجرم دعوی محکوم به بطلان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرط مقرر در شق دهم بند ب سند نکاحیه، با توجه به این که زوج حق طلاق دارد و در صورت نابارور بودن زوجه امکان اعمال حق خود را دارد، برای تضمین حقوق زوجه پیش بینی شده است تا در صورتی که زوجه ظرف 5 سال به دلیل مشکلات مربوط به زوج بارور نشود، وی وکالت در طلاق داشته باشد و در فرض سؤال که پیش از انقضای مدت 5 سال زوجه نیز قدرت باروری خود را از دست داده است، این شرط غیرقابل تحقق می باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من